شولتس يعين يورغ كوكيز وزيرًا للمالية خلفًا لكريستيان ليندنر وسط أزمة سياسية واقتصادية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن نيته تعيين يورغ كوكيز، أحد مستشاريه المقربين، في منصب وزير المالية، بعد إقالة الوزير السابق كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الليبرالي، والذي يعتبر شريكًا في الائتلاف الحكومي. وقد أثارت هذه الخطوة، التي وصفت بالزلزال السياسي، ضجة واسعة داخل الساحة الألمانية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وصناعية كبيرة، إضافة إلى حالة من القلق بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وتأثير ذلك على العلاقات التجارية والأمنية الألمانية.

وجاء قرار شولتس في ظل تحديات كبيرة؛ حيث صرح أن الإقالة ضرورية لضمان استمرارية حكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة البلاد. وفي ضوء هذا القرار، تعالت أصوات المعارضة المحافظة في ألمانيا، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، التي دعت إلى طرح الثقة بحكومة شولتس في البرلمان الأسبوع المقبل بدلًا من الانتظار حتى بداية العام القادم.

وفي معرض حديثه عن أسباب الإقالة، أوضح شولتس أن ليندنر خذل ثقته مرارًا، مشيرًا إلى أن ظروف العمل الجدي داخل الحكومة لم تعد متاحة بسبب الخلافات المتكررة بينهما. وكانت هذه الخلافات قد تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني ووضع ميزانية تتناسب مع سياسة التقشف، الأمر الذي أثار انقسامات كبيرة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة شولتس، وشركائه الليبراليين في الائتلاف.

وكان ليندنر قد اقترح تبني إصلاحات اقتصادية واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بألمانيا، إلا أن تلك الإصلاحات قوبلت بمعارضة قوية من الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة. وتصاعد التوتر بعد إعلان ليندنر رغبته في انسحاب الحزب الليبرالي من الائتلاف، ما دفع وزراء الحزب الليبرالي إلى الانسحاب من الحكومة، مما أفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية.

ومع تصاعد المواقف، قرر وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ الانفصال عن حزبه الليبرالي، معلنًا استمراره في العمل ضمن الحكومة الحالية، ومشددًا على التزامه بخدمة البلاد بعيدًا عن الانقسامات الحزبية، حيث قال إنه يهدف إلى الحفاظ على نزاهته والالتزام بمسؤولياته.

ويترقب الشارع الألماني تطورات هذه الأزمة السياسية وسط دعوات للتهدئة والبحث عن حلول توافقية بين الأطراف المختلفة في الائتلاف الحاكم.